به گزارش مشرق، سید عبدالله متولیان در یادداشت روزنامه جوان نوشت:

مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور روسیه، خنثی‌سازی تحریم‌ها و منزوی‌کردن امریکا را مستلزم انجام اقداماتی از جمله حذف دلار از چرخه معاملات تجاری فی‌مابین دانستند و فرمودند: «بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان برای تضعیف روابط کشورها، می‌توانیم تحریم‌های امریکایی‌ها را با روش‌هایی از جمله حذف دلار و جایگزین‌کردن پول ملی در معاملات اقتصادی دو یا چند جانبه، بی‌اثر و امریکا را منزوی کنیم.»

حذف دلار به مقدماتی نیاز دارد که مهم‌ترین آن عزم ملی دولتمردان است و عزم ملی دولتمردان مستلزم تغییر نگاه آنان نسبت به رویکرد اقتصادی نظام است. یکی از معضلات جدی در باره اقتصاد ایران، وجود اختلاف مبنایی نسبت به نقشه راه پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی است. یک نگاه (که تکنوکرات‌ها و پیروان مکاتب اقتصادی غربی مروج آن هستند) جذب سرمایه‌های خارجی را مقدمه رشد و پیشرفت کشور می‌داند و صراحتاً می‌گوید: «باید تحریم‌ها لغو شوند تا سرمایه خارجی به کشور سرازیر و چرخ تولید بچرخد و شغل ایجاد شود.» این جماعت تعریف نادری از اقتصاد مقاومتی ارائه می‌دهد و تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی را در راستای اقتصاد مقاومتی تفسیر و تجویز می‌کند. تکنوکرات‌ها و غربزدگان، پیشرفت کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن و چین را نانوشته نتیجه «تقدم جذب سرمایه خارجی بر مزیت‌های نسبی» و «تسهیل جذب سرمایه‌ خارجی از طریق پرهیز از تقویت بنیه دفاعی» می‌دانند. در این نگاه:

۱ - امکان حذف دلار از چرخه اقتصادی کشور وجود ندارد. 

۲ - صاحبان دلار عرصه اقتصادی کشور ما را مدیریت می‌کنند. 

۳ - سرمایه‌گذاران خارجی همواره از ما بابت تفاوت تصنعی قیمت ریال با دلار سوبسید دریافت می‌کنند. 

٤ - در صنایعی سرمایه‌گذاری می‌شود که برای سرمایه‌گذاران خارجی (و نه برای ما) مزیت نسبی ایجاد می‌کند. 

۵ - صرفاً در حوزه مونتاژ و صنعت تقلیدی، سرمایه‌گذاری می‌شود. 

۶ - در هر زمان که سرمایه‌گذار اراده کند می‌تواند از طریق تفاوت قیمت ریال با دلار بحران مالی و به تبع آن بحران اجتماعی و امنیتی تولید کرده و نظام را تحت فشار قرار داده و از کشور امتیاز بگیرد. 

آنچه بیان شد فقط عوارض مربوط به سرمایه‌گذاری بود و بحران اصلی به کنترل مطلق اقتصادی کشور به دلیل وابستگی به دلار باز می‌گردد به‌طوری که: 

۱ - به راحتی امکان اعمال و توسعه تحریم وجود دارد. 

۲ - مدیریت هزینه‌کرد درآمدهای ارزی نیز به‌دست غربی‌ها می‌افتد. 

۳ - علاوه بر تحمیل خرید کالا بر اساس مدیریت بیگانه، با قوانین مکمل نظیر FATF امکان اعمال حاکمیت در عمق استراتژیک و حمایت از نهضت‌های آزادیبخش و محور مقاومت سلب می‌شود. 

در طول ٤۰ سال گذشته حداقل سه بار شاهد شوک اقتصادی ناشی از آزادسازی قیمت دلار و در واقع حذف سوبسیدِ! پایین نگه داشتن قیمت دلار بوده‌ایم. اولین بار در سال ۱۳۷۱ قیمت دلار با افزایش ۲۱ برابری از حدود ۷ تومان به ۱٤٤ تومان افزایش یافت و تکانه آن کشور را با بحرانی بزرگ مواجه ساخت. در سال ۱۳۸۱ برای دومین بار بخشی از سوبسید! دلار حذف و قیمت دلار حدود پنج برابر افزایش یافته و کشور را دستخوش بحران دیگری کرد. همه با یاد داریم که در سال ۱۳۹۱ نیز قیمت دلار حدود ۲/۵ برابر افزایش یافته و آقای روحانی بر همین موج سوار شده و به بهانه مذاکره مستقیم با کدخدا! (شیطان بزرگ) از مردم رأی اعتماد گرفت و اینک شواهد و قرائن نشان می‌دهد که کشور مستعد یک شوک سنگین دیگر ناشی از افزایش قیمت دلار است. جالب اینجاست که در هر سه بار رؤسای‌جمهور وقت امریکا از این شوک به‌عنوان قدرت استراتژیک امریکا یاد کردند، مثلاً اوباما سکه شوک قیمتی سال ۹۱ را رسماً به نام خود ضرب و در مذاکرات هسته‌ای به وسیله آن از طرف ایرانی امتیازگیری کرد. حقیقت هم همان است که وابستگی اقتصاد کشور به دلار عامل اصلی شوک‌های اقتصادی این‌چنینی است. مادامی که اقتصاد کشور وابستگی مستقیم به دلار داشته باشد یا باید بودجه کشور را صرف سوبسیدِ پایین نگه داشتن قیمت دلار کنیم که در این صورت واردات بر صادرات پیشی می‌گیرد و برای بیگانگان مزیت نسبی ایجاد می‌شود یا باید برای ترجیح صادرات بر واردات با آزادسازی قیمت دلار به اقتصاد، تولید، معیشت مردم و... شوک وارد کنیم که در هر دو صورت بازنده اصلی خواهیم بود. 

در نقطه مقابل تکنوکرات‌ها و غربزدگان و پیروان مکاتب اقتصادی غربی، نگاه دیگری وجود دارد که (انقلابیون واقع‌بین مبتنی بر تجربه مبارزات تاریخی علیه نظام سلطه به‌ویژه تجربه هشت سال دفاع مقدس آن را تجویز و پیگیری می‌کنند) قویاً بر این باورند که

۱ - باید مزیت‌های نسبی کشور شناسایی شود. 

۲ - مزیت‌های نسبی اولویت‌بندی شوند. 

۳ - برای مزیت‌های نسبی شناسایی شده بسترسازی، آماده‌سازی و ظرفیت‌سازی لازم صورت پذیرد. 

۴ - بر اساس مهندسی صورت پذیرفته، نقشه راه تهیه شود. 

۵ - بر اساس نقشه راه، فقط به سرمایه‌هایی اجازه ورود داده شود که در خدمت نظام استکباری سلطه نبوده و به جای صنعت مونتاژ سرمایه‌ها صرفاً در خدمت مزیت‌های نسبی قرار گیرد. 

۶ - دیپلماسی مرکب (دیپلماسی جامع و همه جانبه که در آن تمام وزارت‌خانه‌های مرتبط با اقتصاد به صورت زنجیره به هم پیوسته در خدمت مزیت‌های نسبی و مهندسی اقتصادی کشور قرار می‌گیرند) طراحی و در خدمت نقشه راه قرار گیرد. 

مسئولان و دولتمردان باید توجه داشته باشند که شیطان بزرگ به‌عنوان نماینده نظام سلطه، با مدیریت و کنترل شدید بر دلار و بدون هیچ پشتوانه‌ای و صرفاً به منظور گسترش سلطه اقتصادی، سیطره دلار بر بازارهای جهانی را گسترش داده و ایران نیز بیشترین صدمات را از تبعات منفی این سلطه جهانی دیده‌است و همین امر ضرورت تدبیر در باره حذف دلار در از چرخه اقتصادی کشور را بیش از پیش اجتناب ناپذیر ساخته است.